أخر المواضيع

بالوثيقة: هذه أهم أسباب تدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار




أصبح تدهور القدرة الشرائية للمواطن المغربي البسيط أمرا ملحوظا يعاني منه الجميع في الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ولا يمكن لمسؤول سياسي أو حكومي أن ينفيه أو أن يعتبره بسيطا وغير مؤثر، وخير دليل على ذلك هو الاحتقان الاجتماعي الذي تمخضت عنه حملة مقاطعة اقتصادية غير مسبوقة على الإطلاق.
ورغم أن البعض يحاول أن يرمي باللائمة على الارتفاع المسجل في أسعار المواد الأولية عالميا وكثرة الوسطاء والمضاربين محليا، وهو أمر مؤثر أيضا، إلا أن واحدا من الأسباب الرئيسية إن لم نقل أهمها هو الضغط الضريبي الكبير الذي يثقل كاهل الشركات والأجراء والذي ينعكس مباشرة على الأسعار وعلى جيوبهم.
ففي محاولة منها لتهدئة الشارع الثائر على إصلاحاتها الضريبية، نشرت الحكومة الأردنية مبيانا توضح فيه لمواطنيها مقدار الضرائب التي تفرضها عليهم مقارنة بعدد من الدول العربية ومن بينها المغرب.
المفاجأة الصادمة في هذا المبيان، الذي تضمن 3 أنواع من الضرائب الرئيسية، هي أن المغرب احتل الصدارة فيها جميعا باعتباره البلد الذي يفرض أعلى نسبة ضرائب على مواطنيه وشركاته في العالم العربي ككل.
ففي الوقت الذي ثار الأردنيون لأن نسبة الضريبة على الشركات المفروضة عليهم محددة في 20 في المائة، والضريبة على الدخل في 25 في المائة، والضريبة على القيمة المضافة في 16 في المائة، نجد نسب هذه الضرائب محددة تواليا بالمغرب في: 31، 38 و 20 في المائة.

فالحكومة المغربية دائما ما تلجأ إلى أسهل الحلول لتوفير موارد لخزينتها والمتمثلة في الرفع من الضرائب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الأسعار في الأسواق ويؤدي إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين

إرسال تعليق